الثلاثاء، 22 مارس 2016

دىاسة الجدوي لمشروع مهندس معماري مبتدئ 63



دراسة الجدوي – السوق و الفجوة السوقية و الشريحة السوقية
ة
تطبيقات علي ما سبق من ذلك

حالة عملية
إذا بلغ استهلاك الأسمنت في مصر عام 1995 حوالي مليون طن  من الانتاج المحلي .
و كذلك 500000 كن من الانتاج المستورد .
 و من خلال الاحصائيات وجد ان استهلاك الفرد الواحد كالتالي :-
سنة 1990 /20كجم – سنة 1991 / 21 كجم – سنة 1992 /21.5 كجم  - سنة 1993 / 21.5 – و في سنة 1994 /22 كجم – فإذا أردنا أن نعرف و نقدر حجم الطلب علي الأسمنت قي مصر سنة 1998 – و حيث تقدر نسية الزيادة في السكان – سنويا – 2% و يبيلغ عدد سكان مصر عام 1995 55 مليون نسمة .

الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
أولا إجمالي استهلاك الأسمنت ( محلي + مستورد ) في سنة 1995 – 1000000+500000= 1500000 طن
استهلاك الفرد سنة 1995 = 1500000( إجمالي الأسمنت )/55 ( عدد السكان )  = 27.5 كجم / فرد

السنة
عدد السكان
إجمالي الاستهلاك العام
1995
55
1.5 مليون طن
1996
56.1
مليون طن



نعمل مؤشرا كما يلي :-
العام
المستهلك اجمال / الفرد
نسبة زيادة السكان  = 1.02% / سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
1990
20
عدد السكان 96= 5581.02= 56.1 مليون
1991
21
عدد السكان 97= 56.1*1.02= 57.2 مليون
1992
21.5
عدد السكان 98 = 55.2 * 1.02 = 58.3 مليون
1993
21.5

1994
22

1995
27.3

1996
27.2

1997
27.04







استهلاك سنة 1996 =   56.1*1.5/55 = 16.83/11=1.530 مليون طن
نصيب الفرد = 1.53*1000 /56.1 = 24.2 كجم
السنة
عدد السكان
إجمالي الاستهلاك العام
1996
56.1
4.53 مليون طن
1997
57.2
س طن




استهلاك سنة  1997= 57.2*1.53/56.1 = 1.58 مليون طن
نصيب الفرد = 1.58*1000/57.2 = 1.58*250/143 = 20.04 كجم

استهلاك سنة 1998 = 5803*1.58/57.2= 1.592 مليون طن
*** و هكذا نكمل ( و استعمل هذا الحل بطريقة الخوة يخطوة لإفهام و التفهيم فقط )
***
و لكن يوجد الطريقة التالية للحل السريع و المختصر المفيد ---- و ذلك بع ان فهمنا خطوة بخطوة كما يلي :-

1-   نسبة الزيادة في عدد السكان = 2% سنويا .
2-   الاستهلاك الكلي في غام 1995 = 1.5 مليون طن .
3-   بفرض زيادة الاستهلاك = زيادة السكان ( إذا وجدت ) .
4-   الاستهلاك الكلي عام 1998 = استهلاك عام 1995 مضروبا في تكعيب نسبة الزيادة ( 1.02 % )
1.5*(1.02)3 = 1.592 مليون طن ..... و هكذا يكون الحل
دراسة و نشر م / أسامة محمود خليل
المكتب الفني الهندسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق