دراسة الجدوي – السوق و الفجوة السوقية و الشريحة السوقية
ة
تطبيقات علي ما سبق من ذلك
حالة عملية
إذا بلغ استهلاك الأسمنت في مصر عام 1995 حوالي مليون طن من الانتاج المحلي .
و كذلك 500000 كن من الانتاج المستورد .
و من خلال الاحصائيات وجد ان
استهلاك الفرد الواحد كالتالي :-
سنة 1990 /20كجم – سنة 1991 / 21 كجم – سنة 1992 /21.5 كجم - سنة 1993 / 21.5 – و في سنة 1994 /22 كجم –
فإذا أردنا أن نعرف و نقدر حجم الطلب علي الأسمنت قي مصر سنة 1998 – و حيث تقدر
نسية الزيادة في السكان – سنويا – 2% و يبيلغ عدد سكان مصر عام 1995 55 مليون نسمة
.
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
أولا إجمالي استهلاك الأسمنت ( محلي + مستورد ) في سنة 1995 –
1000000+500000= 1500000 طن
استهلاك الفرد سنة 1995 = 1500000( إجمالي الأسمنت )/55 ( عدد السكان ) = 27.5 كجم / فرد
|
السنة
|
عدد
السكان
|
إجمالي
الاستهلاك العام
|
|
1995
|
55
|
1.5
مليون طن
|
|
1996
|
56.1
|
مليون
طن
|
|
|
|
|
نعمل مؤشرا كما يلي :-
|
العام
|
المستهلك اجمال / الفرد
|
نسبة زيادة السكان = 1.02% /
سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
|
|
1990
|
20
|
عدد
السكان 96= 5581.02= 56.1 مليون
|
|
1991
|
21
|
عدد
السكان 97= 56.1*1.02= 57.2 مليون
|
|
1992
|
21.5
|
عدد
السكان 98 = 55.2 * 1.02 = 58.3 مليون
|
|
1993
|
21.5
|
|
|
1994
|
22
|
|
|
1995
|
27.3
|
|
|
1996
|
27.2
|
|
|
1997
|
27.04
|
|
استهلاك سنة 1996 = 56.1*1.5/55 =
16.83/11=1.530 مليون طن
نصيب الفرد = 1.53*1000 /56.1 = 24.2 كجم
|
السنة
|
عدد
السكان
|
إجمالي
الاستهلاك العام
|
|
1996
|
56.1
|
4.53
مليون طن
|
|
1997
|
57.2
|
س
طن
|
|
|
|
|
استهلاك سنة 1997= 57.2*1.53/56.1
= 1.58 مليون طن
نصيب الفرد = 1.58*1000/57.2 = 1.58*250/143 = 20.04 كجم
استهلاك سنة 1998 = 5803*1.58/57.2= 1.592 مليون طن
*** و هكذا نكمل ( و استعمل هذا الحل بطريقة الخوة يخطوة
لإفهام و التفهيم فقط )
***
و لكن يوجد الطريقة التالية للحل السريع و المختصر
المفيد ---- و ذلك بع ان فهمنا خطوة بخطوة كما يلي :-
1-
نسبة الزيادة في
عدد السكان = 2% سنويا .
2-
الاستهلاك الكلي
في غام 1995 = 1.5 مليون طن .
3-
بفرض زيادة
الاستهلاك = زيادة السكان ( إذا وجدت ) .
4-
الاستهلاك الكلي
عام 1998 = استهلاك عام 1995 مضروبا في تكعيب نسبة الزيادة ( 1.02 % )
1.5*(1.02)3
= 1.592 مليون طن ..... و هكذا يكون الحل
دراسة و نشر م / أسامة محمود خليل
المكتب الفني الهندسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق